جهات مانع از جريان قاعده در احكام وضعى در مقابل ، چهار جهت وجود دارد كه مانع از جريان اين قاعده در احكام وضعى است : جهت اوّل : آن كه چنان‌چه قائل شويم احكام وضعى ، احكام مستقلّى نيستند و بلكه ناشى از احكام تكليفى مىباشند ، در اين صورت با جريان قاعده لاحرج در احكام تكليفى ديگر نيازى به جريان مجدّد آن در حكم وضعى نيست . آرى اين بحث در صورتى معنى دارد كه ما قائل شويم احكام وضعى احكامى مستقلّ مىباشند . جهت دوّم : احكام وضعى بر دو نوع است : يك نوع آن ذات طرفين است ، مانند : صحّت بيع و يا لزوم و جواز معامله ؛ نوع دوّم احكام وضعيّه‌اى كه متعلّق به يك فعل ، يا يك شخص و يا يك مكلّف است ، مانند : جزئيّت و يا شرطيّت شيئى در يك عبادت . بايد گفت : در نوع اوّل ، قاعده لاحرج نمىتواند جريان پيدا كند ؛ زيرا ، اين قاعده بر اساس امتنان است و اگر بخواهد لزوم را نسبت به يك طرف رفع نمايد ، ممكن است نسبت به طرف ديگر بر خلاف امتنان باشد . جهت سوّم : مىتوان گفت قاعده لاحرج مواردى كه جعل شرعى به نحو مستقلّ و تأسيسى به آنها تعلّق پيدا مىكند را مىتواند رفع كند ؛ امّا لزوم و صحّت كه يكى از احكام امضايى است ، در ميان عقلا نيز موجود بوده ، و قابل رفع با قاعده لاحرج نيست . جهت چهارم : آن است كه احكام وضعى داراى موضوع معيّنى هستند كه اقتضاى آن احكام را دارند ؛ بر خلاف احكام تكليفى كه از همان ابتدا و مستقلًا براى فعلى از طرف شارع وضع شده است . لزوم و صحّت معلول و يا مسبّب از بيع است و با تحقّق سبب ، مسبّب محقّق خواهد شد ؛ و براى از بين رفتن مسبّب ، نياز به علّت خاص كه موجب رفع موضوع شود ، داريم . بنابراين ، اگر چه والد معظّم « دام ظلّه العالى » در بحث قاعده لاحرج بر اين اعتقادند كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان دارد امّا به نظر مىرسد كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان ندارد و ادلّه آن از اين جهت در مقام بيان نبوده و اطلاقى در ميان